اين روزها، اتصال دستگاه‌ها و عدم تبادل اطلاعات، حلقه مفقوده توسعه دولت الکترونيکي در ايران به شمار مي‌رود؛ موضوعي که بارها ازسوي مسوولان مربوطه در وزارت ارتباطات و سازمان فناوري اطلاعات بر آن تاکيد مي‌شود اما...
وايمکس نيوز- دولت الکترونيکي يک نرم‌افزار يا ديتاسنتر و يک پروژه نيست بلکه شيوه نويني از حکمراني دولت و ارتباط دولت با دولت، دولت با مردم به منظور بهينه‌سازي شيوه‌ها و شفاف‌سازي فرآيندها و مقابله با فساد است. با اين اوصاف، به گفته کارشناسان آنچه که امروز براي توسعه دولت الکترونيکي نياز داريم، اعتقاد و عزم ملي است اما برخي از مديران به‌دليل عدم اعتقاد و تصور واحد از اهميت استقرار دولت الکترونيکي هم‌چنان در برابر اين عزم ملي مقاومت مي‌کنند.
به اين ترتيب، متاسفانه هر دستگاهي اطلاعات را به‌صورت انحصاري درون خود نگه‌داري مي‌کند، غافل از اين‌که با جريان آزاد اطلاعات در چارچوب پروتکل‌هاي موجود و زيرساخت‌هاي فراهم شده خدمات بهتر و سريع‌تري به شهروندان ارائه مي‌شود در حالي که اين اطلاعات و داده‌ها، ملي است و بايد در راستاي منافع ملي مورد استفاده قرار بگيرد.
اکنون زيرساخت‌هاي دولت الکترونيکي به لحاظ شبکه ملي اطلاعات و زيرساخت‌هاي امنيتي و ديتاسنتر و زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري مربوط به مرکز ملي تبادل اطلاعات در ايران، در زماني کمتر از الزام قانون ششم توسعه محقق شده است و در زمينه توسعه دولت الکترونيکي شاهد رشد 10 برابري هستيم اما اين موضوع نبايد ما را فريب دهد چراکه از تعداد 2500 دستگاهي که بايد به مرکز ملي تبادل اطلاعات متصل شوند، تنهاف تعداد 225 دستگاه اتصال يافته‌اند و ما فاصله زيادي تا پياده‌سازي کامل دولت الکترونيکي داريم.
هم‌چنين در اين فرايند، 35 دستگاه به ارائه خدمات مي‌پردازند و 95 دستگاه خدمات را دريافت مي‌کنند، در حالي که در اين بين، بخش اعظم دستگاه‌ها، خدمات خود را هنوز آغاز نکرده‌اند و ارگان‌هاي مسوول، هم‌چنان منتظر ارائه خدمات آنان در مرکز تبادل اطلاعات هستند. اما کمتر از 10 درصد آن‌ها به مرکز ملي تبادل داده متصل شده‌اند. اين درحاليست که اگر همه دستگاههاي حاکميتي به دولت الکترونيکي متصل شوند، صرفه‌جويي هزاران ميلياردي صورت خواهد گرفت و علاوه بر آن، به بهره‌وري و افزايش راندمان نيز مي‌انجامد.
بر اين اساس، اشتراک‌گذاري ديتاي‌هاي تجميع شده در دستگاههاي مختلف از اولويت‌هاي جدي در چرخه بلوغ دولت الکترونيکي است و زماني که ديتاها در اختيار سازمان‌ها، مردم و کسب‌وکارها قرار بگيرد، تحولات چشمگيري در همه عرصه‌ها به وجود خواهد آمد. اما قطعا توسعه دولت الکترونيکي يک فرآيند طولاني است و يکباره پديدار نمي‌شود و نيازمند چرخه‌اي از فرآيندها از رهگذر مشارکت همه دستگاههاي اجرايي در کشور است تا درنهايت فرصت منصفانه‌اي براي بهره‌مندي از سرويس‌هاي ديجيتالي براي همه آحاد مردم فراهم شود.
در اين ميان، تعامل دستگاههاي مسوول در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، با دستگاههاي مختلف، فاکتور اصلي در پياده‌سازي دولت الکترونيکي است و دغدغه اصلي تعامل دستگاه‌ها با يکديگر هم اشتراک‌گذاري داده‌ها از مسير مرکز ملي تبادل اطلاعات است.
روشن است که دولت الکترونيکي مختص قواي مجريه نيست و منظور مشارکت همه قوا و دستگاه‌هايي است که خدمات حاکميتي به شهروندان ارائه مي‌دهند. در اين ميان بد نيست نگاهي به نتايج دور چهارم ارزيابي خدمات الکترونيکي دستگاههاي اجرايي، درباره اقدامات انجام شده جهت ارزيابي خدمات دستگاههاي اجرايي بياندازيم؛ آخرين ارزيابي صورت گرفته از 93 دستگاه اجرايي در تابستان سال جاري انجام پذيرفته و جايگاه خدمات الکترونيکي دستگاههاي اجرايي با 22 درصد بهبود نسبت به دوره قبل به رقم 60/05 درصد افزايش يافته است.
اما معيار اين ارزيابي چيست؟ لحاظ کردن داده باز بودن اطلاعات سازمان به گونه‌اي که دسترسي عمومي شهروندان را به داده‌ها فراهم باشد و ديتاي خود را با حفظ حريم شهروندان در اختيار کسب و کارها قرار دهند و معيار ديگر اتصال به مراکز داده دولت است و اين‌که دستگاه‌ها تا چه ميزان از سرويس‌هاي خود را از طريق مرکز تبادل داده دولت به اشتراک مي‌گذارند.
از سوي ديگر ضمانت اجرايي جهت ملزم کردن دستگاه‌ها به اشتراک داده‌هاي خود با ديگر نهادها، دليل ناکامي در توسعه دولت الکترونيکي اعلام مي‌شود؛ همانطور که گفته شد زنجيره خدمت‌رساني در اين زمينه فقط مختص به قوه مجريه نيست و بايد همه دستگاه‌ها نظير قوه قضاييه، نيروي انتظامي، صدا و سيما، شهرداري‌ها و قواي مسلح، وزارت اقتصاد، بانک مرکزي، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اين زنجيره بپيوندند تا شاهد بهره‌برداري موثرتر و بيش‌تر مردم از دولت الکترونيکي باشيم.
براي اين کار قطعا به ابزارهايي نياز خواهد بود تا دستگاههاي اجرايي به منظور همکاري دولت الکترونيکي ملزم شوند؛ به گفته مسوولان، وابسته کردن بودجه دستگاه‌ها به ميزان پياده‌سازي برنامه دولت الکترونيکي و هم‌چنين استقرار مشوق پياده‌سازي سرويس‌ها نظير اقدامات پيش‌دستانه و درراستاي مسئوليت اجتماعي و هم‌چنين فشار اجتماعي از طريق ارائه گزارش و مطالبه‌گري شهروندان براي دسترسي بيش‌تر به خدمات دولت الکترونيکي مي‌توانند دستگاه‌ها را موظف به پاسخگويي کنند. درنتيجه رسيدن به وضعيت مطلوب نياز به پايش مستمر دارد که هرچندوقت يکبار از سوي سازمان فناوري اطلاعات انجام و نتايج آن اعلام مي‌شود.
در اين ميان، البته همگرايي و همکاري مجلس شوراي اسلامي هم در توسعه و پياده‌سازي دولت الکترونيکي نقش موثري دارد. به اين معني که تمرکز بودجه‌اي در پياده‌سازي دولت الکترونيک مهم است و بخشي از بودجه وزارت ارتباطات، بايد از طريق قانون به دولت الکترونيکي اختصاص داده شود و تا زماني که بودجه مناسبي به زيرساخت‌هاي دولت الکترونيک تعلق نگيرد، نمي‌توان انتظار توسعه مطلوب در اين زمينه را داشت.
بر اين اساس، هر دستگاه دولتي بايد حداقل يک سرويس خود را از بستر سازمان فناوري اطلاعات ايران ارائه کند. همکاري و تعامل دستگاههاي نظير رياست جمهوري، سازمان اداري و استخدامي، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت هم بسيار مهم است. چراکه استفاده هر خانوار مستقر در ايران از حداقل يک خدمت دولت الکترونيکي در سال، از اهداف سال 1400 اعلام شده و توزيع يافتگي منصافه تراکنش خدمات دولت الکترونيک از اولويت‌هاي جدي در اين بخش است و از همين نقطه امنيت و عدالت عمومي در کشور شکل مي‌گيرد.
در نتيجه ادامه شيوه‌هاي سنتي مديريت در کشور ممکن نيست چراکه شکاف بزرگي را در نحوه اداره کشور نسبت به کشورهاي ديگر ايجاد مي‌کند که در شرايط کنوني يکي از راه‌ها براي خروج از فشار اقتصادي و افزايش بهره‌وري، کاهش هزينه‌ها و پياده‌سازي دولت الکترونيکي است.
نمونه عيني اين صرفه‌جويي، آغاز کار سامانه اتصال کارت سوخت به کارت بانکي است که اگر هزينه هر مراجعه را تنها 10 هزار تومان در نظر بگيريم، مشخص مي‌شود که چقدر در زمان و هزينه صرفه‌جويي صورت گرفته و چقدر کرامت انساني مردم حفظ و در پي آن اعتماد مردم به دولت و نظام افزايش يافته است.
منبع: ايسنا